وزيرا التخطيط والري: تحديث نظم الري وإعادة استخدام المياه لدعم النمو المستدام

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الري للعام المالي 2026/2027، ومراجعة موقف تنفيذ الخطة الحالية للعام المالي 2025/2026.

وتتضمن الخطة الاستثمارية استكمال المشروعات الكبرى الجارية، وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وإحلال وتجديد المنشآت على المجاري المائية، وتدعيم جسور الترع، وتطوير المساقي، وأعمال حماية جسور النيل، إلى جانب المشروع القومي لضبط النيل.

كما تشمل الخطة مشروعات مبادرة حياة كريمة، وتنمية شمال سيناء وجنوب الوادي، والمسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة، وتنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول في عدة محافظات، وتأهيل وحماية المصارف الزراعية وإنشاء نطاقات حماية، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى ومحطات الرفع، بالإضافة إلى تطوير الشواطئ في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، والتحول الرقمي وإنشاء الخرائط الطبوغرافية، ومواصلة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه، وأعمال الصيانة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الموارد المائية والري يعد من القطاعات الحيوية للتنمية المستدامة، نظرًا لدوره في تأمين الاحتياجات المائية للزراعة والصناعة، مشيرًا إلى أن تحديث نظم الري وإعادة استخدام المياه يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويحسن جودة حياة المواطنين، ويضمن إدارة الموارد المائية بصورة متكاملة وفقًا لرؤية مصر 2030.

من جانبه، شدد الدكتور هاني سويلم على أن قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة، موضحًا أن المشروعات الجاري تنفيذها تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0" تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وزيادة قدرة القطاع على مواجهة التحديات، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين ورفع كفاءة استغلال وحدة المياه.